راه اندازی سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۹۳۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که پیش تر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص با ارائه گزارشی، بررسی‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به جز سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیت الله آملی لاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ کننده معاملات را بیان کرد.
بنابر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جز سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جز اشعار می‌دارد: «چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع می‌کند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است: «راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ را به بررسی گذاشت که با رأی اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.
کد خبر 6013128منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس آیت الله صادق آملی لاریجانی محمد باقر ذوالقدر هیئت دولت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 ایران جمهوری اسلامی ایران فلسطین رژیم صهیونیستی هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان مجلس شورای اسلامی علی باقری آیت الله خامنه ای ایالات متحده امریکا اصولگرایان شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون حقوقی غیر منقول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۹۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است